اين در حالي بود که دادستان کل کشور مدعي شد براي دريافت اين ليست به رييس جمهور نامه نوشته است و جوابي دريافت نکرده , از ديگرسو خبرهاي رسيده حکايت ازاين داشت که طي سال جاري  جلسات ستاد مبارزه بافساد اقتصادي تعطيل شده و اين در حالي است که به نظر ميرسد بايد کسي که باعث تعطيلي اين حلسات شده را شناسايي کرد , هر چند نماينده عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بر اين باور بود که ميداند چرا جلسات برگزار نميشود.

نماينده عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بااشاره به نمايندگان عضو اين ستاد به رئيس مجلس درباره علت عدم برگزاري جلسات اين ستاد طي دو ماه گذشته بيان داشت: تشکيل اين جلسات به جهت مسائلي که امروز مطرح است و اهميت موضوع بسيار ضروري است.

محمدعلي پورمختار، در خصوص علت عدم برگزاري جلسات اين ستاد در دو ماه گذشته، بيان داشت: ما به عنوان نماينده رئيس مجلس در اين ستاد حضور داريم و جلسات را دفتر رئيس جمهور و معاون اول وي برگزار مي کنند، اگر آنها ما را دعوت کنند و جلسه تشکيل بدهند در اين جلسات شرکت مي کنيم.

وي در پاسخ به اين سئوال که آيا تاکنون جوياي علت عدم برگزاري جلسات را از دفتر رئيس جمهور نشديد، گفت: ما خيلي پيگير موضوع نبوديم که به چه علت جلسات اين ستاد تشکيل نمي شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه تشکيل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ضروري است، گفت: به اعتقاد من تشکيل اين جلسات به جهت مسائلي که امروز مطرح است و اهميت موضوع بسيار ضروري است، اما چون دعوت کننده چنين جلساتي دفتر رياست جمهوري و معاون اول رئيس جمهور است تنها هر وقت ازما دعوت کنند ، ما هم در جلسات شرکت خواهيم کرد.

پورمختار گفت: نمايندگان عضو ستاد مبارزه با فساد اقتصادي در زمينه عدم برگزاري جلسات اين ستاد نامه اي به آقاي لاريجاني نوشته و امضا کرده اند و هنوز هم علت اين موضوع براي ما مشخص نشده است که چرا اين جلسات تشکيل نمي شود

ديگر عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز گفت: بيش از هفت ماه است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست معاون اول رييس‌جمهور تشکيل جلسه نداده است و اين موضوع مورد سوال بنده قرار گرفته است.

عزت يوسفيان ملا افزود: قبل از آغاز مجلس نهم،‌ جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت يک هفته و يا دو هفته در ميان تشکيل مي‌شد و اين ‌رويکرد از ابتداي مجلس نهم تاکنون رخ نداده است.

درعين حال امروز همايشي با موضوعيت مفاسد اقتصادي برگزار شد که هيچ مقام دولتي در ان سخنراني نکرد و سخنرانان ميان قوه قضاييه و مقننه تقسيم شدند , همين مساله ماجرا را اندکي پيچيده تر ميکند بويژه اگر سخنان سخنرانان همايش را با دقت بيشتري مرور کنيم

جامعه مبارزه با جرايم‌اقتصادي را حس نمي‌کند
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در نظام ارزشي مبارزه با فساد اقتصادي جنبه ابزاري ندارد، افزود: بايد سازماني براي مبارزه با جرايم اقتصادي در کشور ايجاد شود.

علي لاريجاني امروز (دوشنبه 18 دي ماه) در همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در سال جهاد اقتصادي با تشکر از مرکز پژوهش‌ها و ناجا براي برگزاري اين همايش، گفت: موضوع همايش مبارزه با جرايم اقتصادي در حال حاضر براي کشوري که به دنبال پيشرفت است بسيار مهم بوده به خصوص اگر نام کشور مزين به عدالت باشد.

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه پيشرفت اقتصادي کشور از بعد اقتصادي بايد چشم انداز ملموسي داشته باشد، افزود: بايد سياست‌هاي لازم براي پيشرفت کشور آماده شود، با توجه به اينکه سند چشم‌انداز براي کشور تدوين و سياست‌هاي بخش‌هاي مختلف مدون شده است بايد براي برنامه‌هاي کوتاه و بلند مدت سياست‌هاي ديگري تدوين و کارهاي تقنيني انجام شود.

وي با توجه به قوانين مربوط به توسعه کشور، تصريح کرد: براي توسعه کشور بايد قوانين متناسب تدوين شود هر چند در اين زمينه قوانين مناسبي تدوين شده اما بايد پذيرفت که کارهاي ديگري هم بايد انجام شود چرا که براين اساس ريل هاي کاري براي مردم مشخص مي شود و نگاه ثابت و پايداري در کشور به وجود مي آيد تا مردم زندگي قابل پيش بيني داشته باشند.

لاريجاني با بيان اينکه بايد مسيري مهيا کرد که عموم مردم در پيشرفت کشور احساس مشارکت داشته باشند يادآور شد: در بررسي علل فروپاشي شوروي علل مختلفي مانند جنگ سرد قابل توجه است اما عامل مهم در اين فروپاشي نداشتن تئوري فراگير مردمي در برنامه اقتصادي بود.

وي با بيان اينکه ايجاد عزم همگاني اقتصادي براي عموم مردم امري ضروري است، ادامه داد: بر اين اساس سياست هاي اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و مجلس هم در اين زمينه قوانيني را تصويب کرد تا فاصله بين فعاليت هاي مردمي و توليد کشور اصلاح شود.

رئيس قوه مقننه، يادآور شد: البته در کشور همه کارها دولتي نبود و در اين ميان صنايع کوچک نيز در دست مردم قرار داشت که البته در اختيار داشتن صنايع بزرگ از سوي دولت مضراتي براي کشور دارد.

وي با بيان اينکه داشتن نظام امنيت اقتصادي پايدار براي سرمايه گذاري لازم است، گفت: اگر اين نظام امنيت وجود نداشته باشد حضور مردم در سرمايه گذاري با مشکل مواجه شده و فشار اقتصادي به وجود مي‌آيد و هر چقدر بتوانيم فضا را براي سرمايه‌گذاري امن کنيم شاهد کاهش فساد اقتصادي خواهيم بود.

لاريجاني افزود: براي کشوري که مي‌خواهد در نظام اقتصادي فعلي دنيا حضور داشته باشد وجود حريف‌هاي سختي که گاه به خاطر مسائل هسته‌اي و گاه به دليل مسائل سياسي مشکلاتي را براي ايران ايجاد مي‌کنند باعث مي‌شود تا اين ماجراجويي ها موانعي براي توسعه ايران ايجاد کند که به همان ميزان بايد بر استفاده فضاي سالم براي توسعه بيشتر تلاش کرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با يادآوري سال اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد در، کشور تصريح کرد: عدم انحصار، شفاف گرايي در امور اقتصادي و در شرايط کنوني بايد بيشتر به چشم بخورد.

وي تأکيد کرد: مبارزه با فساد اقتصادي اگر درست اجرا شود و خارج از هياهو باشد براي کشور امري ضروري است.

لاريجاني با بيان اينکه مجرمان اقتصادي از نظر فکري باهوش هستند؛ يادآور شد: افرادي که جرايم اقتصادي را انجام مي دهند از نظر فکري عجز ندارند و نمي توان مجرمان اقتصادي را بيمار دانست چرا که آنها افراد باهوشي هستند و بر اين اساس برخورد با آنها پيچيده تر است.

وي با تأکيد بر اينکه در ساماندهي جرايم اقتصادي بايد سازوکاري متناسب راجع به اين مسائل انديشيده شود، گفت: راه مبارزه با جرايم اقتصادي احتياج به کاوش دقيقي دارد که بايد در اين همايش مورد توجه قرار گيرد.

رئيس نهاد قانونگذاري با طرح اين پرسش که برخورد با جرايم اقتصادي را بايد ابزار بدانيم يا خير، افزود: در مبارزه با جرايم اقتصادي بايد ديده شود که جرم اقتصادي به چه ميزان هزينه ايجاد کرده و هزينه ايجاد شده در اين جرم آيا باعث شده است تا از برخورد با آن مخالفت کنيم يا خير که ممکن است در اين ميان برخي از جرايم ناديده گرفته شود.

لاريجاني با يادآوري اينکه برخي از نظام‌هاي پيشرفته از ربا استفاده مي‌کنند، تصريح کرد: آيا مي‌توانيم براساس اين نظام‌ها ربا را جزء جرايم ندانيم يا برخي فرارهاي مالياتي را ناديده بگيريم که در پاسخ بايد گفت در نظام‌هاي ارزشي برخورد با اين جرايم جنبه ابزاري ندارند پس در برخورد با مفاسد اقتصادي مي توانيم اولويت‌بندي کنيم اما نمي توانيم آنها را ناديده بگيريم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در نظام ارزشي مبارزه با مفاسد اقتصادي جنبه ابزاري ندارد، تأکيد کرد: مبارزه با فساد بايد عمومي باشد و در بررسي جرايم اقتصادي بايد طبقه بندي صورت بگيرد.

وي در ادامه يادآور شد: برخورد با جرايم اقتصادي چون عنصر تنبه در آن وجود دارد بايد طبقه بندي‌هايي ايجاد شود که نتايج مطلوبي را به دنبال دارد.

لاريجاني با بيان اينکه بايد به جرايم اقتصادي که در نظام اقتصادي اخلال ايجاد مي کند اولويت دهيم توضيح داد: براساس آمار 17 تا 18 ميليارد دلار قاچاق در کشور انجام مي شود که رقم قابل توجهي است و باعث مي شود تا در نظام اقتصادي اخلال ايجاد شود.

رئيس قوه مقننه با بيان اينکه تأثير دامنه برخي جرايم اقتصادي در جامعه زياد است گفت: اگر کارخانه بزرگي توليد انبوه دارد و در اين سطح کم فروشي مي کند در سطح اقتصادي کشور مشکل ايجاد مي کند.

وي با توجه به جرايم اقتصادي که از نفوذ قدرت يا رانت استفاده مي‌کنند، افزود: اينگونه فسادها علاوه بر مشکلات اقتصادي مشکلات فرهنگي نيز ايجاد مي کند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: گاه در جرايم اقتصادي سعي مي کنم تا جرم را آرام نشان دهم اما در برخورد با جرايم اقتصادي که با قدرت در جريان هستم بايد به شدت برخورد شود.

وي با بيان اينکه در بررسي جرايم اقتصادي بايد سطح کفي براي امور قايل شويم توضيح داد: تقسيم بندي در جرايم اقتصادي به اين دليل است که بايد چهار خصوصيت اين جرايم را به درستي ساماندهي کنيم.

لاريجاني با طرح اين سؤال که براي مبارزه با اين جرايم نياز به فضاي خاصي است يا خير، ادامه داد: به نظر من بايد در اين زمينه بررسي هاي دقيقي صورت بگيرد که آيا فضاي موجود براي مبارزه با جرايم اقتصادي کفايت مي کند و آيا قوانين مناسبي براي برخورد داريم يا خير.

وي با تبيين اين موضوع که قوانيني براي مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادي کشور تصويب شده است گفت: قانون مبارزه با پول شويي، قانون ارتقاء سلامت اداري، قانون الحاق دولت به کنوانسيون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد اقتصادي و قوانيني از اين دست در مجلس تصويب شده است و قانون مجازات اسلامي هم در بند 6 ماده 46 به اين موضوع پرداخته و بند 2 ماده 108 هم آن را احصايي کرده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ممکن است در اين قوانين مباحثي هم وجود داشته باشد تصريح کرد: قانون مبارزه با قاچاق در حوزه هاي مختلف که در مجلس هشتم تصويب شد و با مشکلاتي برخورد کرد اصلاح شده و به زودي ابلاغ مي شود.

وي با يادآوري اينکه برخي معتقدند بايد قوانين جامعي در مبارزه با فساد اقتصادي ايجاد شود، تأکيد کرد: بايد ببينيم چه کارهايي نقص دارد تا آنها را مورد اصلاح قرار دهيم.

لاريجاني با يادآوري فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب توضيح داد: بايد ببينيم آيا سيستم روشني براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد يا خير.

وي در تشريح خصوصيات مفاسد اقتصادي گفت: جرايم اقتصادي به دليل پيچيدگي هاي موجود به ويژه با خصوصيت هوش افرادي که مرتکب اين جرايم مي شوند رسيدگي به آنها بسيار مشکل است.

رئيس قوه مقننه با بيان اينکه ارتکاب جرايم اقتصادي نياز به اطلاعات پشت پرده زيادي دارد، گفت: استفاده از اين روزنه ها براي فرار و انجام و ارتکاب جرم اقتصادي نياز به چشم‌هاي اطلاعاتي دارد.

لاريجاني با بيان اينکه گاه جرايم اقتصادي با تبديل شدن به موج هاي سياسي پيچيده تر مي شود توضيح داد: رسيدگي به جرايم اقتصادي هم نياز به تخصص دارد و هم نيروي انتظامي در پيگيري و کشف آن بايد تلاش ويژه اي به عمل آورد و هم محاکم قضايي در رسيدگي به اين جرايم نياز به تخصص ويژه اي دارند و نياز است تا فضايي با ساز و کار ويژه در اين زمينه ايجاد شود.

وي با بيان اينکه فضاهاي مناسب براي برخورد با جرايم اقتصادي بايد از سخت افزار و نرم افزار ويژه اي بهره بگيرد گفت: در مواردي که برخورد با جرايم اقتصادي بعد سياسي به خود مي گيرد بايد موارد بازدارنده اي استفاده شود چرا که در اين زمينه گاه در چتر حمايتي قدرت سياسي قرار مي گيرند و با استفاده از رسانه ها براي فرار آنها استفاده مي کنند که بايد به اين موضوعات توجه کرد که گاه اثرات مخربي در جامعه ايجاد مي کند که بخش هاي ديگر را هم آسيب مي زند.

رئيس نهاد قانونگذاري با بيان اينکه ضمانت اجرايي کيفري سه هدف دارد گفت: ايجاد رعب و بازدارندگي، حمايت و پشتيباني از مردم، تعيين ارزش ها و ضد ارزش ها از اهداف ضمانت اجرايي کشوري است که جز با حرکات تبليغي و فرهنگي انجام نمي شود و اگر پيوست عميقي با بخش فرهنگ نداشته باشد تأثيرگذاري آن کاهش پيدا مي کند.

وي با بيان اينکه در بخش مبارزه با جرايم اقتصادي بايد به فعاليت هاي رسانه اي هم توجه شود افزود: بايد بتوانيم با کارهاي فرهنگي ارزش ها را متبلور کنيم که اين اقدام نياز به کار فراگيري دارد که اين اقدام بايد جدا هوچي گري هاي سياسي باشد چرا که فرهنگ سازي نياز به کاري زيربنايي و فنانيت دارد.

لاريجاني با بيان اينکه فضاي کشور در تمام سطوح بايد قانونگرا باشد تصريح کرد: نبايد در قانونگرايي قائل به تفکيک باشيم چرا که در اين صورت مشکلاتي در کشور ايجاد مي شود.

وي با تأکيد بر اينکه مبارزه با جرايم اقتصادي ذو وجوه است يادآور شد: اگر جرايم اقتصادي را داراي ابعاد مختلفي بدانيم بايد با تمام تلاش هاي صورت گرفته با اين جرايم برخورد شود اما هنوز احساس حيات براي مبارزه با جرايم اقتصادي وجود ندارد.

رئيس قوه مقننه با بيان اينکه در برخي کشورها براي مبارزه با جرايم اقتصادي سازمان خاصي در نظر گرفته شده است گفت: به دليل آنکه جرايم اقتصادي برجستگي دارند و براي کشور صدماتي جدي وارد مي کنند و با مسائل مختلف کشور در ارتباطند بايد سازماني تشکيل شود که برخورد با اين جرايم را در دستور کار قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه جرايم اقتصادي پديده‌هاي ساده اي نيستند، افزود: بايد براي رسيدگي به اين جرايم نظمي قرار داد تا مشخص شود که بازدارندگي در اين زمينه ايجاد شده است يا خير که ما در اين حوزه نياز به مطالعاتي داريم و بر اين اساس بايد سازماني براي مبارزه با جرايم اقتصادي ايجاد شود.

لاريجاني با بيان اينکه سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي با اتصال به قوه قضائيه بايد در تعامل با سازمان بازرسي و ديوان محاسبات باشد تصريح کرد: هم و غم اين سازمان بايد رسيدگي به جرايم اقتصادي باشد.

وي با تأکيد بر اينکه تشکيل اين سازمان نبايد اشکال قانون اساسي داشته باشد يادآور شد: با اتصال اين سازمان به قوه قضائيه با توجه به نيازهاي اطلاعاتي، بازرسي و تخصصي اين سازمان مي‌تواند تا از بخش هاي اطلاعاتي، بازرسي و تخصصي قوه قضائيه استفاده کند.

رئيس نهاد قانونگذاري با بيان اينکه لازم است تا طرح سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي مدون شود گفت: بايد اين سازمان بر روي مسائل اقتصادي تمرکز داشته باشد و به اين جرايم توجه ويژه اي داشته باشد و بهتر است تا کميسيون قضايي و حقوقي، مرکز پژوهش هاي مجلس و ناجا در تشکيل اين سازمان همکاري کنند تا طرح مدوني در اين زمينه ايجاد شود و به نتيجه مطلوبي برسد.

لاريجاني با تأکيد بر اينکه علاقمند هستيم تا نتايج اين همايش راهگشا باشد يادآور شد: بايد در زمينه جرايم اقتصادي آسيب شناسي دقيقي صورت بگيرد و اگر نقصي در قوانين مربوط به آن وجود دارد مرکز پژوهش ها آن را بررسي کرده و به مجلس ارائه کند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد از نوشتن قوانين جامع در زمينه جرايم اقتصادي پرهيز کنيم و ساماندهي امور را با ايجاد سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي مورد توجه قرار دهيم که بدون شک باعث رونق اقتصادي در کشور مي شود و البته در اين اقدام بايد به بعد رسانه اي و فرهنگي آن هم توجه شود.

مجري آلوده نمي‌تواند با فساد مبارزه کند
دادستان کل کشور اراده مجري براي مبارزه با جرايم اقتصادي را از وضع قانون جديد مهم‌تر دانست و گفت:مجري آلوده نمي‌تواند با فساد مبارزه کند.

 غلامحسين محسني اژه‌اي در همايش نقش مبارزه با فساد اقتصادي در جهاد اقتصادي با بيان اينکه برگزاري چنين همايش‌هايي مفيد و لازم است از نيروي انتظامي در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکر کرد.

دادستان کل کشور با بيان اينکه فساد اعم از فساد اداري، اقتصادي و سياسي اگر در هر دستگاه و نظام و کشوري پيدا شد مانند يک مرض مسري و خوره آرام آرام در تمام ارکان آن نظام به پيش مي رود و آن نظام را تهديد مي کند، افزود: فساد اقتصادي به طور مشخص فساد اخلاقي، فرهنگي و سياسي را در پي دارد و به همين دليل مبارزه با فساد اقتصادي و سياسي از مهمترين اهداف نظام جمهوري اسلامي است.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه در صورت وجود فساد دستيابي به هدف اصلي نظام که همان عدالت است به مشکل بر مي خورد، تصريح کرد: عدالت هدف انبياء، اولياء و اوصياء الهي است و چنانچه فساد اقتصادي در جهت فساد سياسي قرار گرفت در اين صورت مي تواند خطرناک باشد.

وي با بيان اينکه همراهي و نزديکي فساد اقتصادي و سياسي کشور را در معرض تهديد قرار مي دهد و ديگر نيازي به دشمن نخواهد بود، گفت: اين نوع فساد حتي از جنگ نرم و سخت دشمن نيز خطرناک‌تر است.

محسني اژه‌اي، تأکيد کرد: به همان ميزاني که مي خواهيم و تلاش مي کنيم تا از کشور و نظام دفاع کنيم بايد با فساد اقتصادي هم مبارزه کرد.

دادستان کل کشور به تشريح نيازهاي مبارزه با فساد اقتصادي پرداخت و گفت: در اين راه قانون، تدبير، اراده و سازمان و تشکيلاتي که مجري آن قوانين باشند وجود دارد؛ اما قبل از هر چيز بايد اراده در اين راه باشد.

وي تصريح کرد: اگر اراده جدي در مبارزه با فساد اقتصادي وجود داشته باشد به دنبال آن قانون، ساختار و مجري هم تهيه و تدوين شده و ايجاد مي شود ولي اگر همه اين مسائل باشد مثلاً قانون خوب داشته باشيم اما اراده جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي نباشد فايده‌اي ندارد.

مجري آلوده نمي تواند با فساد مبارزه کند

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه بعد از اراده جدي براي مبارزه با مفاسد در اولويت دوم مجري خوب مي خواهيم، ادامه داد: اگر هر قانون خوبي را به دست مجري ناصالح و غيرتوانمند بدهيم اين قانون را خراب مي کند چرا که يک مجري آلوده هيچگاه نمي تواند با فساد مبارزه کند.

وي افزود: چند سال پيش رهبر معظم انقلاب فرمودند "با دستمال کثيف نمي شود شيشه را تميز کرد و با فرد آلوده نمي توان با آلودگي‌ها مبارزه کرد".

عضو شوراي عالي قضايي، تصريح کرد: براي مبارزه با فساد بايد از خودمان شروع کنيم اگر خودمان آلوده باشيم و در وجودمان زنگار باشد نمي توانيم با فساد مبارزه کنيم چرا که همين فساد موجود جلوي ما را مي گيرد و اطرافيان طماع نيز ما را از مبارزه با فساد باز مي دارند.

وي با اشاره به برخي گفته‌هاي تعدادي از مسئولين کشور، گفت: برخي مسئولين مي گويند اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام مي کنيم؛ خوب اعلام کنيد اگر افرادي آلوده هستند بايد معرفي شوند چرا نگران هستيد اگر اين اقدام توجيه قانوني و شرعي دارد بايد انجام شود و نبايد گذاشت تا با شانتاژ جلوي آن گرفته شود.

محسني اژه‌اي تأکيد کرد: اين مسئله فوق العاده مهم است که افرادي که مي خواهند با فساد مبارزه کنند خودشان پاک باشند.

دادستان کل کشور سپس به برخي جرايم سازمان يافته اشاره کرد و افزود: وقتي فسادي سازمان يافته، گسترده و پيچيده شد نمي توان به آساني با آن مبارزه کرد و حتماً نياز به سازماني دارد که در آن اقدامات اطلاعاتي، امنيتي و سياسي صورت گيرد.

سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: بايد ساز و کاري طراحي شود که در آن خلل و فرجي که افراد با استفاده از آنها وارد سيستم پولي کشور مي شوند سازماندهي شده جلوي آنها گرفته شود.

وي به برخي سوء استفاده‌هاي شبه قانوني اشاره و تصريح کرد: دستگاه قضايي بايد با اين نوع سوء استفاده کنندگان مبارزه کند.

عضو شوراي عالي قضايي تبيين کرد که سيستم قضايي و انتظامي کشور نمي تواند به صورت عادي با فسادهاي سازمان يافته مبارزه کند بلکه بايد ساختاري اطلاعاتي و تخصصي براي مبارزه به آن تشکيل شود که ايجاد پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي لازم و ضروري است ضمن اينکه دستگاه قضايي و سيستم اطلاعاتي کشور نيز بايد با اين سازمان هماهنگ شده تا جلوي موازي کاري ها گرفته شود.

اراده مجري براي مبارزه با جرايم اقتصادي از وضع قانون جديد مهم تر است

وي با تأکيد بر وجود اراده جدي براي مبارزه با جرايم اقتصادي و شروع کار تشکيلاتي منسجم بر حضور افراد پاک در اين سازمان براي مبارزه با جرايم اقتصادي تأکيد کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به حضور بيش از 30 ساله خود در سيستم قضايي کشور، گفت: به تجربه دريافتم که در بسياري از موارد قانون حرف نخست را نمي زند بلکه اين مجري است که حرف اول را مي زند بنابراين ما نيازي به قانون جديد نداريم چرا که قانون جديد در اولويت سوم است و اولويت‌هاي اول و دوم که اراده و مجري هستند مهمترند.

عضو شوراي عالي قضايي به يک ضعف قانوني ديگر اشاره کرد و افزود: ما جرمي تحت عنوان جرم اقتصادي در قانون نداريم و اينکه چنين عنوان مجرمانه اي در قانون تعريف نشده است يک نقطه ضعف قانوني به حساب مي آيد اگر چه برخي مصاديق جرايم اقتصادي مانند پول شويي، ارتشاع، اختلاس، احتکار و ... در قانون داريم اما عنواني مجزا در قانون به عنوان جرم اقتصادي تعريف نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه به چند قانون مهم مبارزه با جرايم اقتصادي که در عمل کارايي و بازدارندگي لازم را ندارد اشاره و تصريح کرد: نخستين قانون مربوط به سال 67 و مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

وي ادامه داد: اين مصوبه چند ماده مهم دارد و مجازات سنگيني در آنها براي مجرمان در نظر گرفته شده است اما چند نقطه ضعف هم دارند که مفسدان اقتصادي از آنها سوء استفاده کردند.

محسني اژه اي با تأکيد بر اينکه قانون مصوبه سال 67 تا بحال که ماه‌هاي پاياني سال 91 است کارايي لازم را نداشته ، گفت: ماده اول اين قانون مربوط به کلاهبرداري که اين جرم به خوبي تعريف و بسط داده شده و مجازات سنگيني هم براي مصاديق آن در نظر گرفته شده است اما نتوانسته بازدارندگي لازم را در پي داشته باشد.

وي سپس به قانوني که در سال 88 تصويب شد اشاره کرد و گفت: در اين قانون آمده که تا حکمي قطعي نشده است نمي توان نام متهم را ذکر کرد لذا اين قانون جلوي جنبه بازدارندگي حکم را گرفته است.

دادستان کل کشور با تأکيد بر اينکه حفظ آبروي افراد لازم و واجب قانوني و شرعي است، افزود: با اين حال ممکن است چند سالي بررسي يک پرونده زمان ببرد آيا در اين چند سال نبايد نام متهمان برده شود بنابراين قانون مصوب سال 88 جنبه بازدارندگي قانون را تضعيف کرده است.

سخنگوي قوه قضائيه مجدداً به قانون مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره و تصريح کرد: ماده دوم اين قانون مربوط به اختلاس است که براي آن نيز مجازات سنگيني در نظر گرفته شده است.

وي سپس به ماده سوم همين قانون اشاره کرد و افزود: در ماده سوم که مربوط به ارتشاع است توضيح خوبي داده شده و مجازات سنگيني هم در آن ذکر شده است اما اين مواد نيز کارايي لازم را ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه با يادآوري ماده 4 اين قانون تصريح کرد: ماده 4 نيز که مجازات سنگين تري براي باندهاي سازمان يافته کلاهبرداري، اختلاس و ارتشاع را در نظر گرفته است و حتي با اينکه در اين ماده مجرم اقتصادي ممکن است تا حد مفسد في الارض نيز برشمرده شود، ادامه داد: با اين حال اين ماده نيز نقطه ضعف هايي دارد که به طور مثال ماده‌اي که در آن باندهاي کلاهبرداري و ... تعريف کرده باشد نداريم و اين يعني ماده 4 اين قانون مصداق خارجي ندارد.

وي سپس با بيان اينکه از زمان تصويب اين قانون (سال 67) تا به حال هيچ مصداقي در آن يافته نشده است اين سؤال را مطرح کرد که اشکال از کجاست.

محسني اژه‌اي افزود: در ابتداي دهه 70 که به پرونده فاضل خداداد رسيدگي مي کردم به اين ماده استناد کردم و وي را مفسد في الارض دانستم که در نتيجه براي وي حکم اعدام صادر شد ضمن اينکه بسياري از همکارانم در دستگاه قضايي از استناد من به اين ماده که سابقه نداشت تعجب کردند.

وي سپس به يکي ديگر از ضعف‌هاي قانون مبارزه با اختلاس اشاره کرده و ادامه داد: اختلاس بايد از اموال عمومي صورت بگيرد تا عنوان اختلاس بر آن صدق کند حالا اگر فردي کارمند با يک غير کارمند همدست شده و از نهادهاي مالي اختلاس کند آيا بر اين دو نفر عنوان اختلاس صدق مي کند يا فقط بر فردي که کارمند است.

سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: قانون در اين زمينه ضعف دارد و عموم قضات چنين پرونده هايي را تقسيم کرده و فرد کارمند را در يک عنوان مجرمانه و اختلاس گر ديگر را در عنوان مجرمانه ديگري محاکمه مي کنند که در نتيجه سرنوشت پرونده تغيير کرده و جنبه بازدارندگي قانون تضعيف مي شود.

عضو شوراي عالي قضايي سپس قانون مصوب سال 69 مجلس را يادآور شد و گفت: در اين قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي کشور تعيين و در مجلس به تصويب رسيده است ولي بايد بررسي کرد که تا به امروز چند نفر به عنوان مصاديق اين قانون مجازات شده اند.

وي ماده اول اين قانون را که تعريف جرم است يادآور شد و افزود: در ماده دوم آن مجازات اخلال گران نظام اقتصادي اعلام شده است مثلاً در اين قانون آمده کساني که از طريق قاچاق عمده ارز ايجاد اخلال در نظام اقتصادي کشور مي کنند ...، عمده يعني چقدر اين ضعف قانوني است.

دادستان کل کشور به مشکلات ارزي اخير کشور اشاره و تصريح کرد: تعدادي از افرادي که در بحث نوسانات ارزي بازداشت شدند تحت اين ماده مجرم شناخته شده اند ولي مشکلي که وجود داشت نبود توضيح کافي براي کلمه قاچاق عمده بود وقتي از بانک مرکزي استعلام کرديم که آيا مقدار قاچاق ارزي که توسط افراد بازداشت شده انجام شده است عمده هستند يا خير برخي مسئولان بانک مرکزي گفتند اين مبالغ عمده نيست که در نتيجه از مصداق جرم خارج شده است.

اينکه 22 نفر اخلال گر بازار ارز بودند درست نيست

عضو شوراي عالي قضايي به يک ماده قانوني ديگر در زمينه ارتشاع اشاره کرد که در اين قانون رشاع و ارتشاع در صورت کلان بودن جرم دانسته است ولي اينکه کلان چقدر است ذکر نشده است.

وي ادامه داد: در قانون ديگري آمده اگر کسي به قصد ضربه به نظام ايجاد اختلال در سيستم اقتصادي کشور کرد... مجازات آن ذکر شده است از ديگر مشکلات قضات است چرا که فهم اين نکته که آيا مجرم مي خواسته به نظام ضربه بزند يا خير مشکل است البته در اين قانون در تمام وعده هاي آن عبارت «و امثالهم» ذکر شده که از جهتي دست قاضي را باز مي گذارد اما قاضي از کجا بفهمد که آن مجرم قصد ضربه به نظام را داشته است.

دادستان کل کشور به گفته‌هاي يکي از مسئولان کشور اشاره کرد و گفت: اينکه گفته شده به خاطر 22 نفر اخلال گر بازار ارز به چنين وضعي دچار شده است به هيچ عنوان درست نيست اما چه کسي بايد تشخيص دهد اين افراد قصد اخلال در نظام را داشته‌اند.

وي سپس به بحث معوقات بانکي اشاره کرد و گفت: در برخي موارد هم بانک تخلف کرده و هم مشتري بانک و در نتيجه با تباني يکديگر بدهي را به تعويق انداخته اند بنابراين مجرم اول خود بانک است که اجازه داده تا اين زمان بدهي هاي مشتري به تعويق افتاده است./

امنيت اقتصادي در ايران برقرار است
فرمانده ناجا حمايت از توليد، اشتغال و برچيدن بسترهاي اقتصاد ناسالم را از مولفه‌هاي موثر در مبارزه با جرايم اقتصادي در کشور دانست و گفت: هيچ جاي ايران شرايط امنيتي که مانع از اشتغال و توليد و کسب و کارباشد را ندارد و با قاطعيت اعلام مي‌کنيم که در همه جاي ايران امنيت اقتصادي برقرار شده است.

 سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي که صبح امروز دوشنبه 18 دي ماه برگزار شد، امنيت اقتصادي را اولين واژه امنيت خواند و تصريح کرد: امنيت به مفهوم ايجاد تعادل، تناسب و رفع دغدغه و نگراني اقتصادي است.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با بيان اينکه آن چيزي که به عنوان امنيت اقتصادي مورد بحث قرار مي‌گيرد، امنيت اقتصادي و نه اقتصاد امنيتي شده است، ادامه داد: امنيت اقتصادي که در آن نيروهاي نظارتي فعال هستند و پيشگيري و پيش‌بيني جرايم از مولفه‌هاي آن است، به مفهوم امنيتي کردن اقتصاد نيست، بلکه امنيت اقتصادي به معناي بالندگي و رشد توليد و اشتغال و ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاران و شاغلان در عرصه‌هاي اقتصادي است.

احمدي‌مقدم با بيان اينکه با گذشت 34 سال از عمر انقلاب اسلامي هيچ جاي ايران شرايط امنيتي که مانع از اشتغال و توليد و کسب و کارباشد را ندارد، گفت: با قاطعيت اعلام مي‌کنيم که در همه جاي ايران امنيت اقتصادي برقرار شده است.

وي تصريح کرد: در نظامي که امنيت اقتصادي وجود داشته باشد، حمايت از توليد، اشتغال و کار سازنده و برچيدن بسترهاي اقتصادي ناسالم و همچنين مبارزه با جرايم اقتصادي همچون اختلاس، کلاهبرداري، سوداگري و ... از مولفه‌هاي آن به شمار مي‌رود که اين نوع اقتصاد مانع از سوءاستفاده افرادي است که از خلأهاي اقتصادي موجود در جامعه استفاده کرده و درصدد سوءاستفاده از اعتماد مردم و سرمايه‌داران هستند.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، تاکيد کرد: در نظام امنيت اقتصادي بايد حمايت از توليد ملي و کار سازنده و نه قاچاق و سوداگري مبنا و اساس قرار گيرد.

وي با بيان اينکه امروز در مرزهاي کشور شاهد تغيير الگوي اقتصادي مرزنشينان هستيم، يادآور شد: اين امر نشان‌دهنده امنيت اقتصادي در کشور است که البته بايد اين نکته را يادآور شد که الگوي اقتصادي مرزنشينان و تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي برمي‌گردد.

احمدي‌مقدم عدالت را يکي ديگر از مولفه‌هاي مهم در مفهوم امنيت اقتصادي خواند و گفت: عدالت در فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري و توزيع اقتصاد و همچنين ايجاد فضاي رقابتي براي حضور همگان در اين عرصه نقش اساسي دارد.

فرمانده ناجا گفت: حمايت و پشتيباني از توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري بايد بر مبناي عدالت انجام شود تا سرمايه‌هاي کشور به سمت توليد و اشتغال حرکت کند.

وي انعطاف‌پذيري در برابر تهديدها را از ويژگي‌هاي اقتصاد امن خواند که با تهديدها، تحريم‌ها، بحران‌هاي اقتصادي و حوادث طبيعي مقابله مي‌کند و اهرم‌هاي لازم براي خنثي‌کردن فشارها و تهديدهاي داخل و خارجي در عرصه اقتصاد را پيش‌بيني مي‌کند.

فرمانده ناجا يادآور شد: ناجا در زمينه مبارزه با جرايم اقتصادي تاکنون نقش مهمي ايفا کرده و به ويژه در بحث استقرار در مرزها، به مسدود شدن مرزها در برابر قاچاق کالا و ارز کمک بسياري کرده است که گام‌هاي تکميلي آن نيز بايد با اعتبارات به‌موقع يا تقويت اعتبارات برداشته شود.

احمدي مقدم ايجاد امنيت در مرزهاي آبي کشورمان را از ديگر اقدامات اساسي ناجا در برخورد با جرايم اقتصادي و قاچاق کالا و ارز خواند.

رئيس پليس کشور تشکيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي و پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از ديگر اقدامات مثبت و اساسي خواند که به مبارزه با جرايم اقتصادي منجر شده است و گفت: نمونه‌هايي از کارکردهاي مثبت اين دو نهاد توقف فعاليت شرکت‌هاي هرمي و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است که البته برخي از اين اقدامات رسانه‌اي نشده و در سکوت پيگيري شده است.

احمدي‌مقدم درباره الزامات و نيازها در مبارزه با جرايم اقتصادي، به‌روز رساني قوانين و مقررات را يکي از مهمترين الزامات خواند و گفت: مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در اين زمينه بسيار کارساز باشد، اگر چه مجلس قوانين خوبي در نظام مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده وضع کرده است، اما اميدواريم در بحث مبارزه با قاچاق کالا مراحل پاياني را انجام داده تا امسال به منصه ظهور برسد.

وي در بخش ساختاري نيز نوسازي و بازتعريف ساختارها را از ديگر الزامات مبارزه با جرايم اقتصادي خواند و ادامه داد: فناوري و الکترونيکي شدن فعاليت‌ها در کشور و تمرکز اطلاعاتي از ديگر اقدامات مثبتي است که مي‌توان در اين زمينه انجام داد.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فرهنگ‌سازي در جامعه که منجر به همکاري مردم و سازمان‌ها براي مقابله با فساد اقتصادي مي‌شود و همچنين بحث ثبات اقتصادي در کشور که دغدغه توليدکنندگان است و اشراف اطلاعاتي که منجر به يکپارچه شدن بانک‌هاي اطلاعاتي در کشور مي‌شود را از ديگر نيازها و الزامات مبارزه با جرايم اقتصادي خواند که منجر به مبارزه با فساد مالي و اقنصادي مي‌شود.

ساختار اقتصادي کشور نياز به جراحي دارد
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه ساختار اقتصادي کشور نيازمند جراحي و تحول کلي است، گفت: يکي از تاثيرات مهم فساد اقتصادي و جرايم بانکي سلب اعتماد مردمي است به طوري‌که حتي اگر ضررهاي اقتصادي جبران شود اعتماد مردم به سختي برمي‌گردد.

 کاظم جلالي در همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي که امروز (يکشنبه 18 دي) برگزار شد، گفت: در ايران مبارزه با جرايم اقتصادي و برخورد با آن از حساسيت ويژه‌اي حتي در بالاترين سطوح برخوردار است.

نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس نهم، با بيان اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران پرچمدار عدالت است، افزود: مهم‌ترين پيام ايران پيام عدالت، توزيع عادلانه و اقتصاد عادلانه است.

وي با بيان اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران با اتکا بر دين مبين اسلام بر پايه عدالت بنا شده است، تصريح کرد: مسئولان کشور همواره بر اين موضوع بحث دارند که به دنبال عدالت هستند و به مردم وعده ايجاد عدالت داده شده است، بر اين اساس بايد در کشور با فساد اقتصادي مبارزه شود.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين سوال که مشکل ايجاد فساد اقتصادي در جامعه ايران کجاست؟ تاکيد کرد: درآمد نفتي و اتکاي دولت به اين درآمدها از مشکلات اصلي اقتصاد کشور است.

جلالي با بيان اينکه ساختار اقتصادي کشور نياز به جراحي و تحول کلي دارد، يادآور شد: اقتصاد نفتي با اتکا به درآمدهاي نفتي ما را به سمت اقتصاد دولت‌محور برده است.

عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در مجلس نهم، با يادآوري دولت‌محور بودن اقتصاد، توضيح داد: بر اين اساس رسيدن به پست‌هاي سياسي در کشور مورد توجه است و بر اين اساس در خيلي کشورها افراد به اندازه ايران شهوت رسيدن به پست‌هاي سياسي را ندارند که شايد علت آن ملازمت قدرت و ثروت در ايران است.

اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينکه ثروت ما متکي به توليد و بخش خصوصي نيست، گفت: براساس مشکلات موجود جايگاه سرمايه‌گذاري و توليد آنگونه که بايد وجود داشته باشد، در کشور ايجاد نشده است.

وي با بيان اينکه در بسياري از کشورها اساس اقتصاد بر پايه ماليات است، افزود: برخلاف اين کشورها اقتصاد ايران تنها چند درصد مبتني بر ماليات است و بر اين اساس نوع نگاه اقتصادي در کشور ما و کشورهاي مبتني بر ماليات فرق مي‌کند.

جلالي با اشاره به اينکه در کشور ما نفت حرف اول را در اقتصاد مي‌زند، تصريح کرد: براساس اقتصاد مبتني بر نفت، اقتصاد ايران غيررقابتي است.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در تبيين مشکلات و جرايم اقتصادي، تاکيد کرد: در اقتصاد ما نوع نگاه‌ها به استفاده از برخي رانت‌ها است که اين رانت‌ها به چند دسته تقسيم مي‌شوند و برخي مربوط به رانت اطلاعات است.

وي با بيان اينکه يکي ديگر از مشکلات اقتصاد غيرشفاف بودن سيستم اقتصادي است، يادآور شد: يکي از نقاط قوت لايحه مالياتي جديد شفاف‌سازي آن است، گفت: بايد با شفاف‌سازي از فرارهاي مالياتي جلوگيري شود و بر اين اساس مشخص شود که درآمدها چگونه تقسيم و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

نماينده مردم شاهرود در مجلس نهم با بيان اينکه جامعه بايد از اين درآمدها استفاده کند، گفت: بايد شفاف‌سازي لازم در زمينه درآمدها و استفاده از آنها صورت بگيرد.

جلالي افزود: اگر از اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي فاصله بگيريم و به سمت شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي حرکت کنيم، در اقتصاد کشور موفق مي‌شويم.

وي با يادآوري اينکه يکي از مشکلات بخش اقتصاد کشور زمين‌خواري است، تصريح کرد: مشکلاتي که در زمينه زمين‌خواري ديده مي‌شود، به دليل عدم شفاف‌سازي در اين حوزه است که اين مشکلات را با ايجاد کاداستر مي‌توان مرتفع کرد چرا که با استفاده از اين سيستم سازمان‌هاي نظارتي مي‌توانند زمين‌هاي کشور را کنترل کنند تا اين مشکلات در کشور ايجاد نشود.

اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينکه نبايد تنها دريافت‌کنندگان پول از بانک‌ها را مجرم اقتصادي بدانيم، بيان کرد: اگر سياست‌هاي ما در حوزه اقتصاد جرم‌زا بودند خود ما هم بايد مورد توبيخ قرار بگيريم، چرا که سياست‌هاي ما نتوانستند از ايجاد جرم جلوگيري کنند.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم با بيان اينکه برخي سياست‌هاي ما جرم‌زا هستند، گفت: بايد بررسي شود که در سيستم بانکي ما چه خبر است که با پديد آمدن هر جرم اقتصادي و فساد مالي پاي بانک‌ها هم به آن فساد باز مي‌شود که بايد در اين زمينه آسيب‌شناسي خوبي صورت بگيرد.

جلالي با اشاره به اينکه متاسفانه برخي تلاش‌ها در اين زمينه با تبرئه برخي همراه مي‌شود، افزود: بايد در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي سازوکاري فراهم شود تا غبارها در صحنه اقتصاد کنار زده و مسائل به خوبي ديده شود.

وي با بيان اينکه متاسفانه 70 هزار ميليارد تومان معوقه بانکي در کشور وجود دارد، تصريح کرد: اين مبالغ معوقه جزو سرمايه ملي است و بايد بررسي کرد که چگونه اين فساد ايجاد شده و اين موارد بايد به خوبي آسيب‌شناسي شود.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينکه زمينه ايجاد معوقات بانکي بايد به خوبي بررسي شود، توضيح داد: يکي از تاثيرات مهم فساد اقتصادي و جرايم بانکي سلب اعتماد مردمي است که در اين زمينه حتي اگر ضررهاي اقتصادي جبران شود، بازگشت اعتماد مردم به سختي برمي‌گردد.

جلالي با اشاره به اينکه بايد پاسخ‌هايي براي جلب اعتماد مردم تهيه شود، گفت: بايد بررسي کنيم که چه سياستي را اجرا کرده‌ايم که قاچاق در کشور رونق گرفته است.

وي با يادآوري هدفمند کردن يارانه‌ها افزود: يکي از اهداف طرح هدفمندي يارانه‌ها جلوگيري از قاچاق کالا بود، اما با رشد قيمت ارز در بازار، قاچاق کالا هم رشد فزاينده‌اي پيدا کرد که بايد اين مسائل مورد اصلاح قرار گيرد.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به برخي تصميمات آني در حوزه اقتصادي کشور تصريح کرد: بايد ديد چقدر از قوانين و سياست‌هاي اجراشده جرم‌زدا و تا چه ميزان جرم‌زا است.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مجرمان اقتصادي افراد باهوشي هستند، تاکيد کرد: برخي از اين مجرمان به مراکز قدرت متصل هستند و بنابراين مبارزه با جرايم اقتصادي در بخش‌هايي مربوط به قوانين، اجرا و تغيير ساختارها و سياست‌هاي اقتصادي است.

وي با بيان اينکه تدوين سياست اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري و تصويب آن در مجلس با هدف جراحي بزرگ در اقتصاد کشور بود، يادآور شد: اين جراحي بزرگ با اين هدف صورت گرفت که اين حصارها در اقتصاد شکسته شود و ساختار تجديد ايجاد کند که بايد بررسي کنيم در اين زمينه تا چه اندازه موفق بوده‌ايم.

جلالي ادامه داد: در سيستم اقتصادي کشور با اين تفکر که بخواهيم از يکديگر مچ‌گيري کنيم، نمي‌توانيم به حل مشکل مفاسد اقتصادي اميدي داشته باشيم، چرا که برطرف کردن جرايم اقتصادي نياز به اراده جدي همگاني دارد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادي با شعار دادن حل نمي‌شود، گفت: بايد با سازوکارهاي جدي مبارزه با جرايم اقتصادي در دستور کار قرار گيرد و با اين اقدام به امنيت سرمايه‌گذاري کمک کرد.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري سال 91 که به نام سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است، تصريح کرد: بايد سياست‌هاي اقتصادي در مسير ثبات در قوانين و دستورات حرکت تا سرمايه‌گذاري در کشور رشد پيدا کند.

وي با بيان اينکه منظور از اقتصاد مقاومتي، اقتصاد رياضتي نيست، افزود: اقتصاد مقاومتي، اقتصادي مبتني بر توليد است.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در پايان سخنان خود گفت: بايد از حجم بالاي نقدينگي که در کشور وجود دارد و به سمت تهديد حرکت مي‌کند، به‌عنوان فرصت استفاده و آن را به بخش توليد هدايت کنيم.
 

خلاء قانوني مهم‌ترين چالش مبارزه با جرايم اقتصادي است
پورسيد با تاکيد بر وجود خلأهاي قانوني و ناکارآمدي قوانين سنتي براي برخورد با جرايم اقتصادي، گفت: مبارزه با جرايم اقتصادي از يکسو نيازمند مبارزه سيستماتيک و از سوي ديگر نيازمند اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي است.

همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي صبح امروز (دوشنبه 18 دي‌ماه) با سخنراني پورسيد دبير علمي اين همايش آغاز به کار کرد.

وي در گزارشي با بيان اينکه تلاش شده در همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي ابعاد مختلف اين دست جرايم بررسي شود، گفت: اين همايش از معدود نشست‌هايي است که کميته علمي آن پيش از رسيدن مقالات فعاليت علمي خود را آغاز کرد.

دبير علمي همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي با اشاره به اينکه تا پيش از برگزاري همايش اصلي نشست‌هايي تخصصي با حضور ارگان‌هاي مختلف متولي مبارزه با جرايم اقتصادي برگزار شد، افزود: به تعدادي از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي معتبر در حوزه اقتصاد و جرايم اقتصادي سفارش مقاله داده شد که از ميان آنها 8 مقاله براي ارائه در همايش اصلي برگزيده شد.

پورسيد با بيان اينکه تجربه داخلي و بين‌المللي نشان داده که ما در تبيين مصاديق جرم اقتصادي به طور کامل عمل نکرده‌ايم، افزود: اين حوزه نيازمند بازتعريف اساسي است.

دبير علمي همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي با بيان اينکه جرايم اقتصادي جديد با جرايم سنتي تفاوت‌هاي اساسي دارد، تصريح کرد: جرايم جديد مستلزم داشتن هوش بالا، دسترسي به اطلاعات و دانش اقتصادي است و مانند جرايم سنتي در آنها از زور و ضرب و جرح استفاده نمي‌شود.

وي همچنين با اشاره به وجود خلأهاي قانوني و ناکارآمدي قوانين سنتي که خود به نوعي فسادزا هم هستند، افزود: مبارزه با جرايم اقتصادي از يکسو نيازمند مبارزه سيستماتيک و از سوي ديگر نيازمند اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي است.

دبير علمي همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي، افزود: براي اينکه آثار علمي اين همايش در کشور استمرار يابد، همکاري سران سه قوه در جهت مبارزه با جرايم اقتصادي لازم است.